Dialectics of Secularization: On Reason and Religion Book

الكتاب عبارة عن ورقتين قدمت من هابرماس وراتسنغر للحديث عن فكرة الدين والعلمانية من حيث العمل والتطبيق, خصوصاً في ورقة راتسنغر, الكتاب يتلخّص في فكرة هابرماس وهي الحديث عن ما "بعد العلمانية" وهي دخول رجال الدين في السجال العلمي مرة أخرى بعدما أثبتت العلوم الإنسانية مدى أهميّة البعد الأخروي في جميع نواحي الحياة وذلك يتضمّن البحث الفلسفي والعلمي, قبل نقاش الورقتين كان للمترجم القدير حميد لشهب تقديم طويل للكتاب مقارنة بصفحاته, يؤكد فيها على فكرة تغالط النظرة السطحيّة للنظر إلى التنوير الأوروبي "الخطأ الكبير الذي سقطنا فيه هو أننا فهمنا بأن الفكر التنويري الأوروبي لم يحاول محاورة الفكر الكلاسيكي واللاهوتي, بل أعلنا بكل جدية وبكل اعتزاز بأنهما قد تجاوزاه, وبأن الحاجة لم تعد قائمة للإهتمام به. والحقيقة أن كبار الفلاسفة الغربيين في عصر التنوير وخصوصاً الجرمانيين منهم, اهتموا بجدية بموروثهم المسيحي ودرسوه بعناية فائقة, قبل أن يأخذوا منه موقفاً مناوئاً أو مناصراً". وبعدها ورقة هابرماس بعنوان (الأسس القبل السياسية للدولة الديمقراطية القانونية), سأذكر منها فكرتين:

يقول "إنّ الدولة الليبرالية غير قادرة على إنتاج الشروط التحفيزية انطلاقاً من استمراريتها العلمانية. من الأكيد أن أسباب مشاركة المواطن في تشكيل وجهات النظر والإرادة السياسية تتغذى من أشكال حياة أخلاقية وثقافية. ولكن للممارسات الديمقراطية ديناميكية سياسية خاصة بها. وفقط دولة حق دون ديمقراطية, كما تعودنا عليها في ألمانيا, هي التي يمكنها أن توحي بجواب سلبي عن سؤال: إلى أي حد يمكن لشعوب موحدة في دولة تضمن حرية الأفراد أن تستمر في الوجود دون حبل رابط بين هؤلاء الأفراد يسبق هذه الحرية؟", هابرماس يؤكد هنا على أساسيّة المشترك التاريخي الثقافي بين الشعوب في تكوين أي دولة لا تكون الديمقراطيّة منهجاً لها. وفي هذه النقطة ملاحظة جميلة إن عكست الجملة, أنه من الممكن تكوين دولة تقوم فقط على "فنّ المشترك" بين الأفراد دون هوية تسبق الحريّة ولفتحي المسكيني كلام يضاف في هذه النقطة في كتابة الهوية والحرية. الفكرة الثانية هي مطالبة هابرماس بأن يكون الدين هو حالة فرديّة من الممكن أن تستمدّ تصوّرها من الجماعة دون أن تكون لها سلطة فرض على أي فرد"من اللازم على الوعي الديني أن ينجح في صيرورة اندماجية في المجتمع الحديث, ويعتبر كل دين في الأصل (تصوراً عن العالم) أو (فهماً عقائدياً) يطالب بحقه في السلطة لكي يبني شكلاً من أشكال الحياة في كليته. لكن على الدين أن يستغني عن هذا الحق والحق في احتكار التأويل وتنظيم الحياة الشامل نظراً لشروط علمانية العلم ومحايدة سلطة الدولة والحرية الدينية الشاملة. وقد انشطرت حياة الجماعة الدينية عن محيطها الإجتماعي مع التقسيم الوظيفي للأنساق الجزئية للمجتمع. ويختلف دور التابع لجماعة دينية ما عن دوره كمواطن ما في المجتمع", السؤال كقارئ هنا: إلى أي مدى يمكن أن تجد هذه الفكرة أصالة لها في الفكر الإسلامي؟

الورقة الثانية هي لراتسنغر بعنوان "ماذا يوحّد العالم, أسس الحريّة الما قبل السياسيّة لدولة حرة", يهتم أكثر بالجانب الأخلاقي في حديثه يقول "في سرعة التطور التاريخي حيث نعيش يظهر لي أن هناك عاملين أساسيين لهذا التطور: من جهة هناك تكون مجتمع دولي لا بد للقوى السياسية والإقتصادية والثقافية من أخذه في عين الاعتبار, لأنه يمس ويدخل في كل ميادين الحياة. ومن جهة أخرى تطور إمكانيات الإنسان للفعل وللهدم, التي تفرض طرح سؤال المراقبة القانونية والأخلاقية للسلطة. ولهذا السبب يعتبر التساؤل حول كيفية اتفاق الثقافات المختلفة التي تعيش في مجتمع ما من الأهمية بمكان, وهي أسس تقوده هذه الثقافات في الطريق الصحيح, في طريقة العيش معاً وتأسيس شكل قانوني مشترك لنظام السلطة المشتركة التي تقودهما", نعود هنا مرة أخرى إلى "فنّ المشترك" والتي أرى هنا أن الفكرة تكتسب أهميتها يوماً بعد يوم, بالنظر إلى السير التاريخي للعلاقة بين الدولة والفرد, فالهويّات بدأت تفقد حيّزها النظري والعملي في مستوى تعريف الفرد لنفسه, وبدأت بدلاً من ذلك تتحوّل إلى تعبئة تفرضها القلّة المتحكمة لتحريك الفرد في الدفاع عن أهدافها. على عكس الفرد الآن تماماً, الذي يجب أن يبحث عن ذاته في ظل هذا التداخل العالمي وأن يعود إلى هويته عودة ما بعد تاريخيّة إن صح التعبير