Dilemmas of Justice in Eastern Europe's Democratic Transitions Book

المعضلة الأساسية في العدالة الانتقاليه في التحول من دولة شمولية الى دولة ديمقراطية فتيه هو تبني العقيدة الليبرالية، فالعقيدة الليبرالية تفرض "تقييد ذاتي" على العدالة، فمفاهيم مثل العقد الاجتماعي وسيادة القانون تحول دون معاقبة الجناة في العهد الماضي. فحكم القانون يقييد امكانيات الدولة عند تنظيم محاكمات تطال المذنبين من افراد النظام القديم :
"حظر القوانين الرجعية، والادانة الفردية، والمساواة امام القانون ، ومراعة الاصول القانونية، فضلا عن القيود التي تفرضها السياسية والمنطق، تتزيد من تعقيدات مساعي الديمقراطية الناشئة لاستخدام المحاكمات كأداة سياسية." - ٦٩

هذي الاساسيات التي تستند عليها الديمقراطية اليبرلية تجعل افراد النظام القديم ينفذون بجلدهم من العقاب، فلكي لا يتم الحكم المتهم بقانون بأثر رجعي لا بد من استخدام قوانين النظام القديم في الحكم عليه، وقوانين النظام القديم هذه غالباً لا تدينهم، هذا اذا وجدت الادلة على ادانتهم، فغالباً لا يوجد ادلة على ادانة قادة النظام القديم جنائياً.
عدم التقيد بحظر القوانين بأثر رجعي يجعل الكل لا يعلم هل مذنب في السابق ام لا؟ وبالتالي تصبح اغلال الشرطي قريبة في اي وقت شاءت الدولة.


"بالرغم من ان تأسيس العقد الاجتماعي جاء بدافع رغبة الناس في أقامة العدل ، فإن جل ما يحصلون عليه في هذه المرحلة الأمل بقيام عدالة في المستقبل" - ٥٩

قال أحد المعارضين الألمان الشرقيين شاكياً "أردنا العدالة فحصلنا على سيادة القانون"
هذي أحد الإشكاليات الموجودة بالعدالة الانتقالية في الديمقراطية الليبرالية عند التحول من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية، فالليبرالية تحمل في طياتها "تقييد ذاتي" على العدالة الانتقالية، فأي محاولة لمقاضاة جلادي الأمس سوف تصطدم بعقبات إجرائية مضجرة مهما بدت تافهه :حظر الحكم يالقانون بأثر رجعي، والادانة الفردية، والمساواة امام القانون ، ومراعة الاصول القانونية، وضرورة إثبات الإثم الفردي، فضلا عن القيود التي تفرضها السياسية والمنطق، تتزيد من تعقيدات مساعي الديمقراطية الناشئة لاستخدام المحاكمات كأداة سياسية.

في العموم الكتاب جيد ويتحدث عن معضلات العدالة الانتقاليه في التحول من دولة شمولية الى دولة ديمقراطية ليبرالية، فهو ينقاش ويتأمل داخل الليبرالية الديمقراطية .
في البدايه ينحدث عن الديمقراطية الليبرالية وإشكاليتها في العدالة الانتقاليه، لأنها تمتلك تقييد ذاتي لنفسها في العدالة، من ناحييتن من ناحية العقد الاجتماعي الذي لكي يُضمن نجاحه وتنفيذه أن يجبُ ما خلفه -رغم ما يطرحه هذا من اشكاليات-
"بالرغم من ان تأسيس العقد الاجتماعي جاء بدافع رغبة الناس في أقامة العدل ، فإن جل ما يحصلون عليه في هذه المرحلة الأمل بقيام عدالة في المستقبل" - ٥٩
وثانياً من ناحية قانونية فمفاهيم مثل سيادة القانون والالتزام بالاصول القانونية ..الخ كلها تقيد العدالة في الفترة الانتقالية
تحدث الكتاب بإستفاضه عن العدالة الانتقالية بثلاث دول: روسيا وألمانيا وبولندا